به نقل از «خبرگزاری برنا»

آمادگی ۱۰ میلیارد دلاری روسیه برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی ایران

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۰۸۸۷

شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه هفته گذشته در روزهای هشتم تا دهم آبان‌ماه به میزبانی روسیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، در این رویداد همکاری‌های مشترک دو کشور در کمیته‌های مختلفی از جمله همکاری‌های تجاری و اقتصادی، مالی و بانکی، حمل‌ونقل و گمرک، صنعت و معدن، کشاورزی، انرژی، سلامت و بهداشت و همکاری‌های علمی، فناوری و نوآوری، پیگیری شد و در پایان یادداشت تفاهم شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک و نقشه راه همکاری‌های بلندمدت دو کشور به امضا رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته آن‌طور که معاون وزیر نفت می‌گوید، چند سند نیز در حاشیه این نشست امضا شد و توافق‌های نشست‌های گذشته هم مورد پیگیری قرار گرفت. احمد اسدزاده، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت که یکی از حاضران در این رویداد بوده، در گفت‌وگویی با روزنامه «ایران» آنچه را که در شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه رخ داد، تشریح کرد.

***

اخیراً اعلام کردید که در شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه، نقشه راه همکاری‌های بلندمدت دو کشور تنظیم و نهایی خواهد شد، این اتفاق افتاد؟ آیا از این پس روسیه شریک راهبردی ایران در حوزه انرژی خواهد بود؟

ضمن تشکر از میزبانی طرف روسی، اعلام می‌کنم ما معتقدیم تصمیم‌هایی که در ماه‌های گذشته در چارچوب کمیته‌های مختلف و در نهایت در نشست اصلی کمیسیون گرفته شد و اسنادی که به امضای طرفین رسید، چارچوب عالی همکاری ایران و روسیه را تعیین می‌کند. این چارچوب در حکم ریل‌گذاری برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشوراست و می‌تواند آینده روابط اقتصادی دو کشور را شکل دهد.

نظم منطقه‌ای و جهانی دستخوش تغییر و باز تعریفی نوین شده است، به‌ویژه اینکه مناقشه اوکراین که به تحریک دول غربی آغاز شد، می‌تواند به‌عنوان نقطه شروعی برای تغییر این نظم جهانی در نظر گرفته شود. این تغییر طبیعتاً بر چارچوب همکاری‌های ایران و روسیه اثرگذار است و ضروری بود چارچوب همکاری ناظر به این تحولات به‌روزرسانی شود. توافق‌های امروز ما پاسخی به این تغییرات جهانی و زمینه‌سازی برای آینده همکاری‌ها مبتنی بر این تحولات است. چارچوب توافق‌شده در صورت تحقق می‌تواند سطح روابط دو کشور را از سطح روابط عادی به روابطی مبتنی بر پروژه‌های بزرگ و بلندمدت برساند و طرفین برای تحقق این امر اراده کافی را دارند.

این چارچوب توافق شده چه ساختاری دارد و چه مواردی را در برمی‌گیرد؟ برخی می‌گویند که با این همکاری‌ها ایران مستعمره روسیه خواهد شد؛ نظر شما چیست؟

این یک نوع همکاری است و ما در تدوین چارچوب و نقشه راه‌همکاری مورد توافق به‌دنبال رعایت سه اصل بودیم؛ اصل تمرکز، اصل تدریج و اصل توازن.

اول اینکه ما در توافق‌های انجام‌شده به دنبال تمرکز بر چند محور مشخص و محدود و به نتیجه رساندن آنها هستیم. این محورها عبارت‌اند از:

۱- برقراری همکاری‌های بانکی گسترده برای ایجاد یک نظام پرداخت مناسب و قابل اتکا جهت تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری.

۲- بهره‌برداری کامل ایران از وام دولتی ۵ میلیارد دلاری روسیه به ایران و مذاکره برای افزایش این مقدار به دو برابر.

۳- تجارت حامل‌های انرژی به‌ویژه گاز، نفت خام و فرآورده‌های نفتی و توسعه بازارهای صادراتی گاز ایران با مشارکت طرف روس.

۴- سرمایه‌گذاری طرف روس در بخش‌های مختلف صنعت نفت ایران خصوصاً توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و پالایش نفت ایران.

۵- گذردهی بار از کریدور شمال - جنوب به‌ویژه با تمرکز بر استفاده کامل از ظرفیت و زیرساخت‌های موجود و توسعه زیرساخت‌ها در ادامه.

۶- انجام هماهنگی‌های لازم بین دو کشور در زمینه استانداردهایشان در زمینه اقلام و محصولات مختلف صنعتی، کشاورزی و...

۷- تبادل محصولات کشاورزی شامل واردات غله از روسیه و صادرات محصولات کشاورزی گرمسیری به روسیه و استفاده از موقعیت ایران برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی و سوآپ محصولات کشاورزی روسیه.

۸- ایجاد صندوق مشترک برای سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای و جهانی.

۹- ایجاد اتحادیه مناطق آزاد ایران و روسیه و توسعه این همکاری‌ها به سایر کشورهای حاضر در کریدور شمال - جنوب.

۱۰- توافق صندوق‌های ضمانت دو طرف برای صدور ضمانت‌نامه متقابل برای شرکت‌های هر طرف با هدف کاهش ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری.

طبیعی است مسیر سایر همکاری‌ها باز خواهد بود و بخش‌های مختلف اقتصادی دو کشور به همکاری‌های خود در سایر حوزه‌ها ادامه خواهند داد، اما دغدغه اصلی کمیسیون مشترک پیگیری محورهای فوق خواهد بود.

دوم اینکه ما معتقدیم توسعه و گسترش همکاری‌های دو کشور تابع عملکرد ما در تحقق محورهای مورد تمرکز است، از این رو برای توسعه حوزه‌های همکاری راهبردی و افزایش عمق همکاری‌های موجود متغیرهای مختلفی از جمله موفقیت همکاری‌های قبلی و تغییر شرایط جهانی را بررسی می‌کنیم و به‌تدریج و پس از تحقق نسبی محورهای اصلی همکاری نسبت به اولویت‌دهی به سایر موارد هم اقدام خواهیم کرد.

سوم اینکه تلاش شده چارچوب همکاری مورد توافق پاسخی به رفع گلوگاه‌ها و محدودیت‌های اقتصادی دو کشور و مبتنی بر اصل توازن امتیازات متقابل باشد، چراکه چنین توازنی است که ضامن پایداری، ثبات و توسعه همکاری‌ها است. از این روست که می‌گوییم این یک همکاری برد - برد خواهد بود.

در بخش همکاری‌های حوزه نفت و گاز چه تصمیم‌هایی اتخاذ شد؟

در بخش نفت و گاز برای نظم دادن و انسجام‌بخشی به همکاری‌های فیمابین اقدام به تنظیم برنامه جامع و نقشه راه در زمینه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کردیم که در این سفر این سند مورد مذاکره قرار گرفت و پاراف شد تا ان‌شاءالله در سفر آتی وزیر انرژی روسیه به ایران امضا شود. کار مهمی که انجام شد این بود که در زمینه انتقال فناوری نیز یک نقشه راه جداگانه و مفصل تنظیم و به طرف روس ارائه شد که آنها هم بسیار استقبال کردند و مقرر شد بررسی و نظرات خودشان را اعلام کنند. حوزه فناوری یکی از حوزه‌های بسیار کلیدی فعالیت‌های دو کشور است که می‌تواند همکاری‌های دوجانبه را عمق ببخشد.

با توجه به اینکه وزارت نفت مسئول این کمیسیون مشترک است، در سایر بخش‌های اقتصادی هم توفیق‌هایی حاصل شد؟

بله. در این نشست برخی موضوعات جدید مانند مناطق آزاد، تجارت سنگ‌های قیمتی، بیمه و مسکن و شهرسازی هم مطرح شد، همچنین موضوعات متنوع دیگری در زمینه‌های مربوط به ثبت دارو و تجهیزات پزشکی (هم که بیش از دو سال از شروع مذاکرات می‌گذرد و این فرایند مناسب نیست و همچنین هزینه زیادی دارد) یا موضوع تأیید مدارک تحصیلی دانشگاه‌های روسیه (بیش از ۴ هزار دانشجوی ایرانی در روسیه مشغول به تحصیل هستند)، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، فضایی، علم و فناوری، ارتباطات، رسانه و... مطرح شد.

در حاشیه این نشست کارگروه آب نیز از سوی وزارت نیرو تشکیل شد و همچنین طرفین در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و سنکرون کردن شبکه برق ایران و آذربایجان و روسیه تفاهم کردند.

برخی از مشکلات جاری شرکت‌های ایرانی در حوزه نفت و گاز، انرژی اتمی، جهاد کشاورزی و نیروگاهی نیز مطرح شد و طرفین تلاش کردند راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات پیدا کنند که خوشبختانه تفاهم‌های خوبی حاصل شد.

به جز سند اصلی پروتکل اجلاس کمیسیون مشترک و در حاشیه اجلاس، دو تفاهم‌نامه همکاری در زمینه موضوعات مربوط به حوزه غذا و دارو و تفاهم‌نامه همکاری بین هلدینگ انرژی گستر سینا و یک شرکت روسی جهت مشارکت در احداث یکی از خطوط لوله اصلی انتقال فرآورده در کشورمان انجام شد.

می‌توان گفت مهم‌ترین سندی که در حاشیه این اجلاس امضا شد، سند الحاقیه پروتکل برقی‌سازی راه‌آهن گرمسار - اینچه‌برون است که مدت‌های مدیدی است این پروژه مطرح است و لازم بود تعیین تکلیف شود که بحمدالله در این نشست این سند امضا شد و باید وزارتخانه‌های اقتصاد و راه‌وشهرسازی به‌سرعت مقدمات اجرایی شدن این سند را فراهم کنند.

یکی از موضوعاتی که در این اجلاس مورد تأکید قرار گرفت، تعیین تکلیف اسناد در دست مذاکره است. هم‌اکنون بیش از ۱۰ سند در بخش‌های مختلف اقتصادی با طرف روس در دست مذاکره قرار دارد که لازم است تسریع شده و این اسناد تعیین تکلیف شوند. همکاری‌های ما با روس‌ها به نوعی در ابتدای راه است و تنظیم این اسناد به‌مثابه ریل‌گذاری است و باید سریع‌تر این کار را انجام بدهیم.

به هر حال وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مسئول کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه از همه توان خود برای پیگیری توافقات حاصل شده استفاده خواهد کرد. چراکه معتقدیم توافق‌های انجام‌شده در حکم نقشه‌ای برای سازه مستحکم همکاری‌های دو کشور است و ساخت این سازه نیازمند پیگیری‌های جدی اجرایی و تحقق واقعی همکاری‌ها است. بر این اساس پایش وضعیت و سرعت پیشرفت اجرایی توافق‌ها، رفع موانع داخلی و ناهماهنگی‌های احتمالی بین دو کشور و تعریف فعالیت‌های جدید مبتنی بر پایش وضعیت گذشته در دستور کار معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت بوده و خواهد بود.

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: امور بین الملل ایران ایران و روسیه روسیه نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۰۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با «بن الطوق الماری» وزیر اقتصاد امارات و هیئتی از مدیران اماراتی دیدار کرد، دیداری که در اولین اقدام خود، با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.

نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست‌های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو کشور ایجاد کرده، می‌توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.

همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست‌های مختلف بین مسؤولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت‌وگوها، خبر از آن می‌دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.

یکی از مهم‌ترین تفاهم‌هایی که در این نشست صورت گرفت، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسؤولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه‌ها در جهت تسهیل همکاری‌های تولیدی و بازرگانی، دانش‌بنیان، تکنولوژی‌های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل‌های گفت‌وگو در این نشست بود.

یکی دیگر از تفاهم‌های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی بود که این مساله می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.

سرمایه‌گذاری نهادهای مالی و بانک‌های معتبر اماراتی در بورس بین‌الملل مناطق آزاد ایران و سهام‌داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می‌رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.

همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه‌مندی و تأکید شیخ منصور بن زائد معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضوع ایجاد همکاری بین صندوق‌های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت‌وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می‌کند.

ضرورت همکاری طرف اماراتی جهت افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت‌های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین‌المللی از / به امارات از دیگر زمینه‌های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.

سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می‌تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

ایجادکنسرسیوم‌های مشترک اجرایی بین شرکت‌های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه‌های عمرانی داخلی و بین‌المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت‌های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل‌های فراوان جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه‌گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تأمین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه‌ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح‌های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی‌های نو و تجدید پذیر، ایجاد نیروگاه‌های برقی و پارک‌های خورشیدی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه‌ای، دامپروری و شیلات در استان‌های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت‌وگوها را به خود اختصاص داده بود.

در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه‌ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه‌ها و ارائه تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از / به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مسأله‌ای که می‌تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.

ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده‌ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که صرفاً توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (ولو گمرک امارات تاییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تأیید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می‌شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه‌های برگزار شده در مرکز تجارت بین‌الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف‌های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه‌ها به منظور تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی از دیگر محورهای این گفت‌وگوها بود که می‌تواند راه‌گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری‌های بیشتر باشد.

بر این اساس می‌توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در رأس هیأتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات، می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم‌ها می‌توانند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهم‌ترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.

‌ کد خبر 6095103 زهره آقاجانی